تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث» (1) ، وقال في موضعٍ آخر: «مشهور وُثِّق، وضَعَّفَه النسائي» (2) ، وفي موضعٍ آخر اقتصر على قوله: «قال أبو حاتم، وغيره: لا يُحْتَجُّ به» (3) ، وقال -أيضاً-: «قد مَشَّاه جماعةٌ، وعَدَّلوه، وكان من الحفَّاظ المكثرين، ولا سيَّما عن أبيه... وهو -إنْ شاء الله- حسن الحال في الرواية» (4) ، وقال ابن حجر: «صدوق، تَغيَّر حفظه؛ لَمَّا قَدِمَ بغداد، وكان فقيهاً» (5) ، وقال في موضعٍ آخر: «غاية أمره أنَّه مُخْتَلَفٌ فيه؛ فلا يَتَّجِهُ الحُكْمُ بصِحَّة ما ينفرد به، بل غايته أنْ يكون حسناً» (6) .

هذه أقوالهم فيه، ويَتَبيَّنُ بها أنَّ إسناده دون إسناد رواية عاصم بن كليب، عن أبيه المتقدِّم، ومع هذا؛ فقد قال أحمد -عن حديثه هذا-: «صحيح» (7) .

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» (8) .

وقال الألباني: «حسن صحيح» (9) .

وأَصْلُ رواية عبيدالله بن أبي رافع, عن علي -رضي الله عنه- في «صحيح مسلم» (10) من طريق الماجشون، عن أبيه, عن عبدالرحمن الأعرج, عن عبيدالله؛ لكنْ دون ذِكْرِ رفع اليدين.

** ورجَّح غيرُ واحدٍ من الأئمَّة هذه الروايةَ على رواية عاصم بن كليب، عن أبيه، وأَعَلُّوا بها روايةَ عاصم:

قال البخاري: «رَوَى أبو بكر النهشلي, عن عاصم بن كليب, عن أبيه: «أنَّ عليَّاً -رضي الله عنه- رفع يديه في أَوَّل التكبيرة، ثم لم يَعُدْ بعد» . وحديث عبيدالله شاهدٌ (11) ، فإذا رَوَى رجلان عن مُحَدِّثٍ قال أحدهما: «رأيتُه فعل» ، وقال الآخر: «لم أرَه» ، فالذي قال: «رأيته فعل» فهو شاهد، والذي قال: «لم يفعل» فليس هو بشاهد؛ لأنَّه لم يحفظ الفعل» (12) .

(1) الديوان رقم: 2462.

(2) المغني 2/382.

(3) الكاشف رقم: 3192.

(4) الميزان 2/576.

(5) التقريب رقم: 3861.

(6) الفتح 13/187.

(7) ينظر: البدر المنير ص:55 «رسالة/تحقيق: فيصل العقيل» .

(8) الجامع 5/488.

(9) صحيح أبي داود رقم: 679، وصحيح ابن ماجه رقم: 704.

(10) صحيح مسلم1/534- 536 رقم771، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.

(11) في «نصب الراية1/406» : «أَصَحُّ» ، بدل: «شاهد» ، وهو ينقله عن البخاري؛ ولذلك عَلَّقَ عليه الزيلعي بقوله: «فَجَعَلَه دون حديث عبيدالله في الصِحَّة» .

(12) قرة العينين برفع اليدين في الصلاة ص: 14.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٥٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٥٥٢