تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديثه ضعفٌ» ، سمعت علي بن المديني يقول: «حديثه بالمدينة مقارب، وما حَدَّث به بالعراق؛ فهو مضطرب» قال علي: «وقد نظرتُ فيما رَوَى عنه سليمان ابن داود الهاشمي؛ فرأيتُها مقاربة» (1) ، وقال عمرو بن علي: «فيه ضعفٌ، ما حَدَّث بالمدينة أَصَحُّ مِمَّا حَدَّث ببغداد، كان عبدالرحمن؛ يعني: ابن مهدي يَخُطُّ على حديثه» (2) ، وقال في موضعٍ آخر: «تركه عبدالرحمن ابن مهدي» (3) ، وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: «سألت أبا زرعة, عن عبدالرحمن بن أبي الزناد، وورقاء، والمغيرة بن عبدالرحمن، وشعيب بن أبي حمزة: مَنْ أَحَبُّ إليك مِمَّن يَرْوي عن أبي الزناد؟ قال: كلُّهم أَحَبُّ إليّ مِنْ عبدالرحمن بن أبي الزناد» (4) ، وقال أبو حاتم: «يُكْتَب حديثُه، ولا يُحْتَجُّ به، وهو أَحَبُّ إليّ من عبدالرحمن بن أبي الرجال، ومِنْ عبدالرحمن ابن زيد بن أسلم» (5) ، وقال زكريا بن يحيى الساجي: «فيه ضعفٌ، وما حَدَّث بالمدينة أَصَحُّ مِمَّا حَدَّث ببغداد» (6) ، وقال صالح بن محمد البغدادي: «رَوَى عن أبيه أشياء لم يروها غيرُه، وتَكَلَّم فيه مالكُ بن أنس؛ مِنْ سَبَبِ روايته عن أبيه كتاب السبعة، وقال: أين كنَّا نحن عن هذا؟» (7) ، وقال النسائي: «لا يُحْتَجُّ بحديثه» (8) ، وقال -أيضاً-: «ضعيف» (9) ، وقال أبو أحمد بن عدي: «ولعبدالرحمن بن أبي الزناد من الحديث غيرُ ما ذكرت، وبعض ما يرويه لا يتابع عليه، وهو مِمَّن يُكْتَب حديثُه» (10) ، وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالحافظ عندهم» (11) ، وقال ابن حبَّان: «كان مِمَّن ينفرد بالمقلوبات عن الأثبات، وكان ذلك مِنْ سوء حفظه، وكثرة خطئه، فلا يجوز الاحتجاج بخبره؛ إذا انفرد، فأمَّا فيما وافق الثقات، فهو صادق في الروايات يُحْتَجُّ به» (12) ، وقال أبو داود: «كان عالماً بالقرآن، عالماً بالأخبار» (13) ، وقال الترمذي: «ثقة كان مالك ابن أنس يُوثِّقه، ويأمر بالكتابة عنه» (14) ، وقال ابن حجر: «صَحَّحَ الترمذي عدَّةً من أحاديثه، وقال في اللباس: ثقة حافظ» (15) ، وقال العجلي: «ثقة» (16) ، وقال الذهبي: «حسن

(1) تاريخ بغداد 10/229 وتهذيب الكمال 17/99.

(2) تاريخ بغداد 10/229 وتهذيب الكمال 17/99- 100.

(3) ينظر: تهذيب الكمال 17/100 وفي الضعفاء للعقيلي 2/340 عن الفلَّاس: «كان يحيى، وعبدالرحمن لا يُحدِّثان عن عبدالرحمن بن أبي الزناد» .

(4) الجرح والتعديل 5/252 - 253.

(5) المصدر السابق 5/252.

(6) تاريخ بغداد 10/230، وتهذيب الكمال 17/100.

(7) تاريخ بغداد 10/230، وتهذيب الكمال 17/100- 101.

(8) تهذيب الكمال 17/101.

(9) كتاب الضعفاء والمتروكين رقم 367.

(10) الكامل 4/1587.

(11) ينظر: تهذيب التهذيب 6/157.

(12) المجروحين 2/56.

(13) ينظر: تهذيب التهذيب 6/ 157.

(14) الجامع 4/234،كتاب اللباس، باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر.

(15) تهذيب التهذيب6/157.وتقدَّم في الأصل أعلاه نصّ قول الترمذي فيه، وأشرت في الحاشية السابقة موضعه في «الجامع» ، ولم أقف على هذه العبارة عن الترمذي في «جامعه» ؛ فربما كانت في نسخة ابن حجر. والله أعلم.

(16) معرفة الثقات 2/77، نقل مُحقِّقه توثيقَه من تهذيب التهذيب 6/157.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٥٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٥٥١