التي عليها المسلمون اليوم جميعاً، لا نعلمهم اليوم يختلفون فيه على ابن مسعود -رضي الله عنه-؛ لَيَجُوزُ أنْ يخفى عليه ما حفظه أولئك، وكذلك يَجِبُ أنْ يكون حالُ حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- في اقتصاره على ما حفظه، وحال من حفظه ما لم يحفظه ابن مسعود -رضي الله عنه- أنْ تثبت الزيادة التي زادوها؛ لأنَّهم حفظوا ما لم يحفظ عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-؛ وهذا الذي قلناه بيِّنٌ واضحٌ لِمَنْ وفَّقه الله للقول بالصَّواب، واتَّباع السُّنَن» (1) .

وقال الخطابي: «الأحاديث الصحيحة التي جاءت بإثبات رفع اليدين عند الركوع، وبعد رفع الرأس منه أَوْلَى من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-؛ والإثبات أَوْلَى مِن النَّفِي» (2) .

وقال البيهقي: «إنْ كان الحديث على ما رواه عبدالله بن إدريس؛ فقد يكون عَادَ لرفعهما، فلم يَحْكِه، وإنْ كان على ما رواه الثوري؛ ففي حديث ابن إدريس دلالةٌ على أنَّ ذلك كان في صدر الإسلام؛ كما كان التطبيق في صدر الإسلام، ثم سُنَّت بعده السُّنَن، وشُرعت بعده الشرائع، حَفِظَها مَنْ حَفِظَها، وأَدَّاها؛ فوجب المصير إليها. وبالله التوفيق» (3) .

وقال البغوي -بعد ذكره حديث ابن مسعود، والبراء -رضي الله عنهما-: «أحاديث رفع اليدين في المواضع الأربع، أَصَحُّ، وأثبت فاتِّباعها