وقال عن حديثِ محمد بن جابر: «شاهدٌ جيِّدٌ» (1) .

ولَمَّا ذَكَر روايةَ أبي معشر عن إبراهيم قال: «هذا سند صحيح» (2) .

وصَحَّحَه الزيلعي، وقال: «لوروده عن الثقات» (3) .

وقال الألباني: «صحيح» (4) .

ولَمَّا ذَكَر تضعيفَ أبي داود للحديث قال: «وخالفه الترمذي فقال: «حديث حسن» . والحقُّ أنَّه حديث صحيح، وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولم نجد لِمَنْ أَعَلَّه حُجَّة يصلح التَّعَلُّق بها، وَرَدُّ الحديثِ من أجلها، وقد فَصَّلتُ هذا الإجمال في «صحيح السنن733، 734» ، ولكن لا يجوز أنْ يُعَارَض بهذا الحديث؛ ما تَقَدَّم من الأحاديث المثْبِتة لرفع اليدين عند الركوع، والسجود؛ لأنَّه نافٍ، وتلك مُثْبِتَة، ومن المقرَّر في علم الأصول أنَّ المُثْبِتَ مُقَدَّمٌ على النافي؛ ولهذه الحقيقة اضطَرَّ بعضُ العلماء من الحنفية إلى القول بمشروعية الرفع المذكور -كما بيَّنتُه في «صفة الصلاة» -» (5) .

** والذي تَقَدَّم نَقْلُه عن الأئمَّة في إعلال حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- بلفظ: «ثم لا يعود» ، وبمعناها: «فلم يرفع يديه إلَّا مرَّة» ، وصِحَّة الحديث بدونها؛ أَوْلَى، وأرجح. والله أعلم.