تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في كتاب: «رفع الأيدي» » (1) .

وقال ابن القطَّان -مُعَلِّقاً على كلام عبدالحقِّ-: «هذا ما أَتْبَع هذا الحديث؛ وهو منه تضعيفٌ، ومِمَّن ضَعَّفَه...» ، وذَكَرَ تضعيفَ ابن المبارك، وأبي داود، ثم قال: «وقال الآخرون: إنَّه صحيحٌ، ومِمَّن قال ذلك الدارقطني، قال: إنَّه حديث صحيح؛ وإنَّما المنكر فيه على وكيع زيادة: «ثم لا يعود» ، قالوا: إنَّه كان يقولها مِنْ قِبَلِ نفسه، وتارةً لم يَقُلْها، وتارةً أَتْبَعَها الحديث؛ كأنَّها من كلام ابن مسعود -رضي الله عنه-. وأبو عبدالله المروزي؛ الذي تَوَهَّم أبو محمد عبدالحقِّ أنَّه ضَعَّفَ الحديث المذكور؛ إنَّما اعْتَنَى بتضعيف هذه اللفظة، وكذلك أحمد بن حنبل، وغيره؛ فأمَّا الحديث دونها فصحيح؛ كما قال الدارقطني. والحديث عندي لعدالة رواته أقرب إلى الصِحَّة، وما به عِلَّة سوى ما ذكرتُ» (2) .

وقال ابن القيِّم: «أحاديث المنع من رفع اليدين في الصلاة عند الركوع، والرفع منه كلُّها باطلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يَصِحُّ منها شيءٌ؛ كحديث عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-: «إنَّما أُصَلِّي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فَصَلَّى، فلم يرفع يده إلَّا في أَوَّل مرَّةٍ» . قال ابن المبارك: قد ثبت حديث سالم عن أبيه؛ يعني: في الرفع، ولم يثبت حديث عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-، وكحديثه الآخر: «صَلَّيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي

(1) الأحكام الوسطى 1/367.

(2) بيان الوهم والإيهام 3/365-367. باختصار.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٥٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٥٣١