بصحيحٍ على هذا اللفظ» (1) .

وقال البزَّار: «عاصم في حديثه اضطراب، ولا سيَّما في حديث الرفع» (2) .

ويُسْتَفاد من هذا أنَّ البزَّار يُعِلُّ الحديث، ويجعل السبب من عاصم ابن كليب.

وقال -أيضاً-: «هو حديث لا يثبت، ولا يُحْتَجُّ به» (3) .

وقال محمد بن وضَّاح: «الأحاديث التي تُروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رفع اليدين، ثم لا يعود ضعيفة كلُّها» (4) .

وقال ابن الملقِّن: «قال أبو حاتم بن حبَّان -في كتابه «وصف الصلاة بالسُّنَّة» -: «هذا أحسن خبر رُوي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع، وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيءٍ يُعَوَّل عليه؛ لأنَّ له عللاً تبطله، وأسباباً توهنه، ومعاني تدحضه» ، ثم ذكرها موضَّحة» (5) .