تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

» (1) .

وقال ابن حجر: «رَدَّه الشافعي بأنَّه لم يثبت، ولو ثَبَتَ لكان المُثْبِتُ مُقَدَّماً على النافي» (2) .

وقال الشافعي -في القديم-: «ولا يثبت عن علي (3) ، وابن مسعود -رضي الله عنهما-، ولو كان هذا ثابتاً عن علي، وعبدالله -رضي الله عنهما- كان يشبه أنْ يكون رآهما مرَّة أَغْفَلَا فيه رفع اليدين، ولو قال قائلٌ: ذَهَبَ عنهما حِفْظُ ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحَفِظَهُ ابنُ عمر -رضي الله عنهما-؛ فكانت له حُجَّة» (4) .

وقال عبدالله بن أحمد: «قال أبي: حديث عاصم بن كليب رواه ابن إدريس، فلم يقل: «ثم لا يعود» ، حدَّثني أبي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: أملاه عليَّ عبدُالله بن إدريس من كتابه، عن عاصم بن كليب...» . فذكره.

ثم قال أحمد: «هذا لفظ غير لفظ وكيع، وكيع يثبج الحديث؛ لأنَّه كان يَحْمِل نفسه في حفظ الحديث» (5) .

وقال البخاري: «يُروى عن سفيان, عن عاصم بن كليب...»

وذكره، ثم قال: «وقال أحمد بن حنبل, عن يحيى بن آدم، قال: نظرت في

(1) السنن الكبرى 2/79، والمعرفة 1/551.

(2) الفتح 2/220.

(3) سيأتي حديث علي -رضي الله عنه- برقم (108) .

(4) السنن الكبرى 2/81، وينظر: المعرفة 1/553.

(5) العلل ومعرفة الرجال لأحمد «رواية عبدالله» 1/370-371.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٥٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٥٢٦