القول الأَوَّل: قبولها واحتمال الانقطاع فيها.

قال الطحاوي: «احتملنا هذا عن إبراهيم، وإنْ كان لم يَذْكُرْ مَنْ بينه، وبين عبدالله -رضي الله عنه- فيه؛ لِمَا قد ذكرناه من قوله للأعمش...» (1) . وذكر جوابه المتقدِّم للأعمش.

وقال ابن رجب: «هذا (يعني: جواب النخعي للأعمش) يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكنْ عن النخعي خاصَّة؛ فيما أرسله عن ابن مسعود -رضي الله عنه- خاصَّة» (2) .

وقال العلائي: «أشار البيهقي إلى أنَّ هذا؛ إنَّما يَجيء فيما جزم به إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، وأرسله عنه؛ لأنَّه قيد فعله ذاك، وأمَّا عن غيره فلا» (3) .

وقال الألباني -وذكر إسناداً من طريق النخعي, عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: «هذا إسناد صحيح، وإنْ كان ظاهره الانقطاع؛ لِمَا عُرِف من ترجمة إبراهيم فيما يرويه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- بدون واسطة أنَّه إنَّما يفعل ذلك؛ إذا كان بينه، وبين ابن مسعود -رضي الله عنه- أكثرُ من واحدٍ من التابعين من أصحاب ابن مسعود -رضي الله عنه-؛ ولذلك صَرَّح الحافظُ بصِحَّة إسناده» (4) .

وكلامُ الحافظ الذي أشار إليه الألباني في «الفتح» ، ونَصُّهُ: «قد صَحَّ ذلك عن ابن مسعود -رضي الله عنه- من قوله. أخرجه ابن أبي شيبة» (5) .

القول الثاني: عدم قبولها لانقطاعها.

قال الشافعي: «أصل قولنا: أنَّ إبراهيم لو رَوَى عن علي، وعبدالله -رضي الله عنهما- لم يقبل منه؛ لأنَّه لم يَلْقَ واحداً منهما» (6) .

وقال الذهبي: «اسْتَقَرَّ الأمرُ على أنَّ إبراهيم حُجَّة، وأنَّه إذا أرسل عن ابن مسعود -رضي الله عنه- وغيره؛ فليس ذلك بِحُجَّة» (7) .

وحَكَمَ ابنُ القيِّم (8) بالانقطاع على حديثٍ رواه إبراهيم, عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.

وسَبَقَ حُكْمُ الدارقطني، والبيهقي على رواية النخعي, عن ابن مسعود -رضي الله عنه- بالإرسال، وحُكْمُ الحاكم عليها بالانقطاع.

والذي يظهر -والعلم عند الله- قبول روايته، واحتمال الانقطاع بينه، وبين ابن مسعود -رضي الله عنه-؛ بسبب ما ذكره النخعي في جوابه للأعمش -المتقدِّم-، وله نظائر عندهم؛ كاحتمال تدليس ابن عيينة، وقبول مرسل ابن المسيب.