وروايته موقوفة، وطلحة بن مصرف، وروايته مقطوعة.

وبهذا التقرير يَتبيَّنُ أنَّ أقوى الروايات عن إبراهيم؛ هما: روايتا الوقف، والقطع.

أمَّا رواية القطع؛ فإنَّها صحيحة، ووردت بالأسانيد الصحيحة.

وأمَّا رواية الوقف؛ فقد قال بِتَرْجِيحها: الدارقطني، والحاكم، والبيهقي -كما تَقَدَّمَ-؛ مع حُكْمِ الدارقطني، والبيهقي عليها بالإرسال؛ يعني: الانقطاع؛ وهذه هي العِلَّة التي أُعِلَّت بها روايةُ الوقف؛ وسبب ذلك: أنَّ إبراهيم النخعي، لم يَلْقَ ابن مسعود -رضي الله عنه- توفِّي ابن مسعود -رضي الله عنه- سنة 32هـ، وتوفِّي النخعي سنة 96هـ، وهو ابن خمسين أو نحوها؛ فالانقطاع مُتَحَقِّقٌ.

ولكنْ قال الأعمش للنخعي: إذا حدَّثتني فأسند، فأجابه: «إذا قلت لك: قال عبدالله -رضي الله عنه-، فلم أقل ذلك حتى حدَّثنيه عنه جماعةٌ، وإذا قلت: حدَّثني فلان عن عبدالله -رضي الله عنه-؛ فهو الذي حدَّثني» (1) .

فهل بموجب هذا يُحْتَمَل، ويقبلُ ما رواه النخعي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أم لا يُحْتَمَل، ولا يُقْبَل؟ هذا ما اختَلف فيه الأئمَّةُ.

** ذِكْرُ اختلاف الأئمَّة في حكم رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود -رضي الله عنه-:

اختلفوا في قبولها على قولين: