مرجئ» (1) ، وقال ابن سعد: «قالوا: كان حماد ضعيفاً في الحديث، فاختلط في آخر أمره، وكان مرجئاً، وكان كثير الحديث» (2) ، وقال أبو حاتم: «صدوق ولا يُحْتَجُّ بحديثه؛ هو مستقيم في الفقه، فإذا جاء الآثار شوَّش» (3) ، وقال ابن حبان: «يخطئ» (4) ، وقال ابن عدي: «حماد بن أبي سليمان كثير الرواية؛ خاصة عن إبراهيم المسند، والمقطوع، ورأي إبراهيم، ويُحَدِّث عن أبي وائل، وعن غيرهما بحديثٍ صالحٍ، ويقع في أحاديثه إفرادات، وغرائب، وهو متماسك في الحديث لا بأس به» (5) ، وقال الذهبي: «ثقة إمام مجتهد كريم جواد» (6) ، وقال ابن حجر: «فقيه صدوق له أوهام، ورُمي بالإرجاء» (7) .

وخلاصة القول فيه: أنَّ حديثه لا ينزل عن الحسن، ولَعَلَّ ما حصل له من الخطأ بسبب اشتغاله بالفقه عن الحديث.

** وسبقت الإشارة إلى أنَّ زياد بن كليب، وطلحة بن مصرف روياه عن إبراهيم النخعي؛ الأَوَّل بالوقف، والثاني بالقطع؛ وهذا تخريج روايتيهما:

** تخريج رواية أبي معشر زياد بن كليب:

أخرجها ابن أبي شيبة (8) قال: حدثنا وكيع, عن مسعر, عن أبي معشر, عن إبراهيم, عن عبدالله -رضي الله عنه-: «أنَّه كان يرفع يديه في أَوَّل ما يستفتح، ثم لا يرفعهما» .

** الإسناد إلى إبراهيم النخعي رجاله ثقات.

** تخريج رواية طلحة بن مصرف:

أخرجها ابن أبي شيبة (9) قال: حدثنا أبو بكر, عن الحجَّاج, عن طلحة, عن خيثمة، وإبراهيم، قال: «كانا لا يرفعان أيديهما إلَّا في بدء الصلاة» .

** الإسناد رجاله ثقات، سوى الحجَّاج، لم أتبيَّن المرادَ به.

** الراجح في الاختلاف على إبراهيم النخعي:

يَتَبيَّنُ من دراسة الروايات السابقة أنَّ الرواة عن إبراهيم النخعي على قسمين:

القسم الأَوَّل: مَن اختُلف عليه؛ وهم: سفيان الثوري، وحماد بن أبي سليمان، ومغيرة بن مقسم، وحصين بن عبدالرحمن.

وأقوى الروايات عنهم: روايتا الوقف، والقطع، وأمَّا الرفع؛ فإنَّه ضعيف منكر، ضَعَّفَه أهلُ العلم -كما تَقَدَّم بيانه -.

القسم الثاني: مَنْ لم يُخْتَلف عليه؛ وهما: أبو معشر زياد بن كليب،