تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال البيهقي: «إنَّما الرواية فيه عن حماد بن أبي سليمان, عن إبراهيم, عن ابن مسعود -رضي الله عنه- مِنْ فعله مرسلاً؛ هكذا رواه حماد بن سلمة, عن حماد، وبمعناه ذكره أبو الحسن الدارقطني الحافظ» (1) .

وحُكْمُ الدارقطني، والبيهقي عليها بالإرسال؛ لكون إبراهيم لم يدرك ابن مسعود رضي الله عنه -وسيأتي التفصيل في هذه المسألة- (2) ، وإطلاق المرسل هنا بمعناه العام، وهو مطلق الانقطاع.

وأمَّا رواية الرفع؛ فضعيفة منكرة، رواها محمد بن جابر وهو:

«صدوق سيِّئ الحفظ» ، وقد ضَعَّفَها الأئمَّةُ -كما تَقَدَّمَ-.

ومدار الروايات على حماد بن أبي سليمان مسلم الكوفي أبو إسماعيل، قال معمر عنه: «ما رأيتُ مثل حماد» (3) ، وقال شعبة: «صدوق اللسان» (4) ، وقال -أيضاً-: «كان حماد لا يحفظ» (5) ، قال ابن أبي حاتم -مُعَلِّقاً على كلام شعبة-: «يعني: الغالب عليه الفقه، وأنَّه لم يرزق حفظ الآثار» (6) ، وقال سفيان: «كان حماد أبطن بإبراهيم من الحكم» (7) ، وسُئِلَ ابن معين, عن المغيرة، وحماد أيُّهما أثبت؟ قال: «حماد، وقال: حماد بن أبي سليمان ثقة» (8) ، وقال أبو داود: «قلت لأحمد: أبو معشر أَحَبُّ إليك، أو حماد في إبراهيم؟ قال: ما أقربهما» (9) ، وقال -أيضاً-: «سمعت أحمد يقول: حماد مقارب الحديث ما رَوَى عنه سفيان، وشعبة، والقدماء، قلت: هشام الدستوائي كيف سماعه عنه؟ قال: قديم» (10) ، وقال -أيضاً-: «سألتُ أحمد مرَّةً أخرى عن سماع هشام الدستوائي, عن حماد؟ قال: سماعه صالح» (11) ، وقال الأثرم: «سمعت أبا عبدالله قيل له: حماد بن أبي سليمان؟ قال: أمَّا حماد فرواية القدماء عنه مقاربة؛ شعبة، والثوري، وهشام؛ يعني: الدستوائي قال: وأمَّا غيرهم فقد جاؤوا عنه بأعاجيب» (12) . والرواية عنه هنا من طريق هشام الدستوائي.

وقال العجلي: «ثقة في الحديث» (13) ، وقال النسائي: «ثقة إلَّا أنَّه

(1) المعرفة 1/552.

(2) يراجع: ص 1684- 1686.

(3) الجرح والتعديل 3/147.

(4) المصدر السابق.

(5) المصدر السابق.

(6) المصدر السابق.

(7) المصدر السابق.

(8) الجرح والتعديل 3/147.

(9) سؤالات أبي داود للإمام أحمد ص: 290.

(10) المصدر السابق.

(11) المصدر السابق ص: 291

(12) الجرح والتعديل 3/147، وتهذيب الكمال 7/272.

(13) معرفة الثقات 1/355.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٥١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٥١٦