وقال الهيثمي: «رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن جابر الحنفي اليمامي، وقد اختلط عليه حديثه، وكان يُلَقَّن فيَتَلَقَّن» (1) .

وقال ابن حجر: «أمَّا طريق محمد بن جابر؛ فذكرها ابن الجوزي في

«الموضوعات» ، وقد بيَّنتُ في «المدرج» حال هذا الخبر بأوضح من هذا» (2) .

وخالف ابنُ جابر مَنْ هو أوثق منه؛ كما تَقَدَّمَ، وهذه المخالفة تُوهِن روايتَه.

** الراجح في الاختلاف على حماد بن أبي سليمان:

أقوى الروايات عنه روايةُ القطع، ثم روايةُ الوقف.

رَوَى القطعَ عنه سفيانُ الثوري وهو: «ثقة حافظ فقيه عابد إمام حُجَّة» ، وإسناده إلى حماد بن أبي سليمان صحيح.

ورَوَى الوقفَ عنه حمادُ بن سلمة وهو: «ثقة عابد تغيَّر حفظه بأخرة» ، ورَجَّحَها بعضُ الأئمَّة، فقال الدارقطني: «غيرُ حمادٍ يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبدالله -رضي الله عنه- من فعله غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وهو الصَّواب» (3) .

ولَمَّا ذَكَرَ الحاكمُ روايةَ حماد بن سلمة قال: «فهذا هو المحفوظ، وإبراهيم النخعي لم يَرَ ابن مسعود -رضي الله عنه-، والحديث منقطع» (4) .