تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوجه الرابع لِوهن هذا الحديث: أنَّ شعبة بن الحجَّاج قال: لم يسمع الحكم من مقسم إلَّا أربعة أحاديث، وليس هذا الحديث منها.

والوجه الخامس: أنَّ في جميع هذه الروايات: «تُرْفَعُ الأيدي في سبعة مواطن» ، وقد توافرت (1) الأخبار المأثورة بأنَّ الأيدي تُرْفَعُ في مواطن كثيرة، غير المواطن السبعة؛ فمنها: الاستسقاء، ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدوس...» (2) .

وقال البيهقي: «رواه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى, عن الحكم, عن مقسم, عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن نافع, عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرَّةً موقوفاً عليهما، ومرَّةً مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دون ذكر: «الميِّت» ، وابن أبي ليلى هذا غير قويّ في الحديث» (3) .

ولَمَّا ذكر ابنُ الجوزي حديثَ ابن عباس -رضي الله عنهما-:

«لا تُرْفَعُ الأيدي...» ، قال: «لا يُعْرَف أصلاً، والمحفوظ عنه الرفع» (4) ؛ يعني: رفع اليدين.

وقال -أيضاً-: «أَمَّا حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- فلا

(1) كذا في كتاب: «مختصر خلافيات البيهقي» ، وفي «نصب الراية» : «تواترت» .

(2) ينظر: مختصر خلافيات البيهقي 2/82 - 83، وينظر: نصب الراية1/391، حيث ذكر هذه الوجوه نفسها في إعلال الحديث، ولكنَّه عزاها لابن دقيق العيد من كتابه «الإمام» ، وابن دقيق أخذها من الحاكم؛ فيما يظهر. والله أعلم.

(3) السنن الكبرى 5/73.

(4) التحقيق 1/334.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٤٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٤٨٧