قال: «تُرْفَعُ الأيدي» ، ولم يقل: لا تُرْفَعُ إلَّا في هذه المواضع» . (1)
وعلَّق الألباني على كلام البزَّار بقوله: «وأَقَرَّه عبدالحقِّ الإشبيلي في «الأحكام» وقال: رواه غيرُ واحدٍ موقوفاً، وابن أبي ليلى لم يكن حافظاً» (2) .
وقال الحاكم -بعد ذكره حديث ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم-: «تُرْفَعُ الأيدي في سبعة مواطن...» -: «هذا حديث واهٍ من أوجه:
أَوَّلُها: تَفرُّد ابن أبي ليلى بروايته، وقد اتَّفق أهلُ الحديث على ترك الاحتجاج بروايته.
والثاني: رواية وكيع عن ابن أبي ليلى بالوقف (3) على ابن عباس (وابن عمر -رضي الله عنهم-، ووكيع أثبت (4) مِنْ كُلِّ مَنْ رَوَى هذا الحديث عن ابن أبي ليلى (5)) .
وثالثها: رواية جماعة من التابعين، بالأسانيد الصحيحة عن ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم- أنَّهما كانا يرفعان أيديهما: عند الركوع، وبعد رفع الرأس منه، وأَسْنَدَاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
(1) في «مسنده» ، ينظر: كشف الأستار 1/251رقم 519.
(2) السلسلة الضعيفة 3/166.
(3) تقدَّم عن البخاري -وعنه الزيلعي-، وابنِ القيِّم: أنَّ وكيعاً رواه مرفوعاً.
(4) كلمة: «أثبت» من «نصب الراية» ، وسِيَاقُ الكلامِ يقتضيها.
(5) ما بين القوسين أثبتَه مُحقِّقُ كتاب: «مختصر خلافيات البيهقي» في الحاشية، وأشار إلى أنَّه مثبتٌ في نسخةٍ؛ وهو مثبتٌ في هذا الموضع في «نصب الراية» .