تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «تُرْفَعُ الأيدي» ، ولم يقل: لا تُرْفَعُ إلَّا في هذه المواضع» . (1)

وعلَّق الألباني على كلام البزَّار بقوله: «وأَقَرَّه عبدالحقِّ الإشبيلي في «الأحكام» وقال: رواه غيرُ واحدٍ موقوفاً، وابن أبي ليلى لم يكن حافظاً» (2) .

وقال الحاكم -بعد ذكره حديث ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم-: «تُرْفَعُ الأيدي في سبعة مواطن...» -: «هذا حديث واهٍ من أوجه:

أَوَّلُها: تَفرُّد ابن أبي ليلى بروايته، وقد اتَّفق أهلُ الحديث على ترك الاحتجاج بروايته.

والثاني: رواية وكيع عن ابن أبي ليلى بالوقف (3) على ابن عباس (وابن عمر -رضي الله عنهم-، ووكيع أثبت (4) مِنْ كُلِّ مَنْ رَوَى هذا الحديث عن ابن أبي ليلى (5)) .

وثالثها: رواية جماعة من التابعين، بالأسانيد الصحيحة عن ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم- أنَّهما كانا يرفعان أيديهما: عند الركوع، وبعد رفع الرأس منه، وأَسْنَدَاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

(1) في «مسنده» ، ينظر: كشف الأستار 1/251رقم 519.

(2) السلسلة الضعيفة 3/166.

(3) تقدَّم عن البخاري -وعنه الزيلعي-، وابنِ القيِّم: أنَّ وكيعاً رواه مرفوعاً.

(4) كلمة: «أثبت» من «نصب الراية» ، وسِيَاقُ الكلامِ يقتضيها.

(5) ما بين القوسين أثبتَه مُحقِّقُ كتاب: «مختصر خلافيات البيهقي» في الحاشية، وأشار إلى أنَّه مثبتٌ في نسخةٍ؛ وهو مثبتٌ في هذا الموضع في «نصب الراية» .

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٤٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٤٨٦