يُعْرَف مُسْنَداً؛ إِنَّما هو موقوف عليه، والمعروف عنه: «تُرْفَعُ الأيدي في سبعة مواطن» » (1) .

وقال ابن القيِّم: «أحاديث المنع من رفع اليدين في الصلاة عند الركوع، والرفع منه كلُّها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يَصِحُّ منها شيءٌ...» ، وذكر جملةً منها، ثم قال: «وحديث وكيع, عن ابن أبي ليلى, عن الحكم, عن مقسم, عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعن نافع, عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُرْفَعُ الأيدي في سبعة مواطن: عند افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، والصفا والمروة، والموقفَينِ، والجمرتَينِ» . لا يَصِحُّ رفعه؛ والصحيح وقفه على ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم-» (2) .

وقال ابن الملقِّن: «أمَّا حديث ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم-؛ فالجواب عنهما من أوجه ذكرها البيهقي في «خلافياته» ، عن شيخه أبي عبدالله الحاكم...» وذكرها، وهي الأوجه المتقدِّمة عند الحاكم، ثم قال: «قد رواه كذلك موقوفاً عليهما سعيدُ بن منصور في «سننه» ، لكنْ قال الحاكم: يستحيل أنْ يكون لا تُرْفَعُ الأيدي إلَّا في سبعة مواطن، وقد تواترت الأخبار المأثورة بأنَّ الأيدي تُرْفَعُ في مواطن كثيرة غير المواطن السبعة» (3) .

وقال الهيثمي: «فيه محمد بن أبي ليلى؛ وهو ضعيف لسوء حفظه،