أحاديث ليس منها هذا الحديث.

4 - الاختلاف عليه في لفظه فتارةً: «لا تُرْفَعُ الأيدي...» . المفيد للحصر، وتارةً: «تُرْفَعُ الأيدي...» . الذي لا يفيد الحصر.

والذي يظهر أنَّ الروايةَ المفيدة للحصر أقوى؛ فقد رواها ثلاثة من الرواة؛ وبهذا تكون الروايةُ مُعَلَّةً بِعِلَّةٍ أخرى؛ وهي:

5 - أنَّ حَصْرَ الرفع في المواضع السبعة، دون غيرها يُخَالف ما تواتر عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وغيره مرفوعاً، وموقوفاً من رفع اليدين في غير هذه المواضع؛ وستأتي الإشارة إليه في أقوالهم.

وهناك اختلافٌ آخر على ابن أبي ليلى في لفظه؛ فقد رواه أبو معاوية، وفيه نفي الرفع عند الجمرتين؛ وتَقَدَّمت هذه الرواية.

** وأمَّا طريق ابن جريج؛ فهي مُعَلَّةٌ بالجهالة بِمَن حَدَّثه عن مقسم، ولَعَلَّه ابن أبي ليلى، وقد فَرَضَ هذا الاحتمالَ الألباني -كما تَقَدَّمَ-، فإنْ صَحَّ ذلك؛ فالرواية ترجع إلى رواية ابن أبي ليلى.

** ويضاف إلى ما تَقَدَّم تضعيف العلماء للحديث، ولا يكاد يُذْكَر عنهم خلافٌ في ذلك - سوى قولٍ للهيثمي سيأتي -؛ وهذه أقوالهم:

قال ابن حبَّان: «ذُكر لابن المبارك حديث ابن أبي ليلى في رفع اليدين في المواطن السبع، فقال: هذا من فواحش ابن أبي ليلى» (1) .

وقال البخاري: «قال شعبة: إنَّ الحكم لم يسمع من مقسم إلَّا أربعة