رواية الرفع أرجح؛ رواتها أكثر، وأحفظ، رواها خمسةٌ من الرواة؛ وهم: عبدالرحمن المحاربي، وعمران بن أبي ليلى، والفضل بن موسى، وعلي بن مسهر، ووكيع.
وتفرَّد برواية الوقف محمدُ بن فضيل، وقد اختُلف عليه، وجاءت عنه الروايةُ على وجهٍ آخر -كما تَقَدَّمَ-.
وحَكَى البخاري، وابنُ القيِّم روايةَ وكيع بالرفع، وحكاها الحاكمُ، وابنُ دقيق العيد بالوقف -كما تَقَدَّمَ-، ولم أقف عليها مُسْنَدةً؛ لا بالرفع، ولا بالوقف. فالله أعلم.
ومدار الروايتين على ابن أبي ليلى, عن الحكم, عن مقسم, عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
وهذا الإسناد ضعيف؛ ابن أبي ليلى هو: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى «صدوق سيِّئ الحفظ جدَّاً» -تقدَّم-.
وقال أحمد: «ابن أبي ليلى يغلط في أحاديث من أحاديث الحكم» (1) .
والحكم لم يسمع من مقسم سوى أربعة أحاديث ليس منها هذا الحديث؛ وتَقَدَّم الكلامُ على هذه المسألة في حديث: كفَّارة إتيان الحائض (2) .
(1) العلل ومعرفة الرجال لأحمد «رواية عبدالله» 1/537.
(2) ينظر: حديث رقم: (82) .