تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تُرْفَعُ الأيدي في سبعة (1) مواطن: في افتتاح الصلاة، وعند البيت، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات، وبالمزدلفة، وعند الجمرتين» .

قال أبو جعفر: «فكان هذا الحديث مأخوذاً به، لا نعلم أحداً خالف شيئاً منه، غير رفع اليدين عند البيت؛ فإنَّ قوماً ذهبوا إلى ذلك، واحتَجُّوا بهذا الحديث» .

** الإسناد إلى ابن أبي ليلى ضعيف؛ نعيم بن حماد: «صدوق يخطئ كثيراً» -تقدَّم-.

5- رواية عمران بن أبي ليلى:

أخرجها الطبراني (2) قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة, ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى, حدَّثني أبي, ثنا ابن أبي ليلى, عن الحكم, عن مقسم, عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تُرْفَعُ الأيدي إلَّا في سبعة (3) مواطن: حين يفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام، فينظر إلى البيت، وحين يقوم على الصفا، وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشيَّة عرفة، وبجمعٍ، والمقامَينِ حين يرمى الجمرة» .

** الإسناد إلى ابن أبي ليلى ضعيف؛ عمران بن أبي ليلى هو: عمران بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، ذكره ابن حبَّان في

«الثقات» (4) ، وقال الذهبي: «وُثِّق» (5) ، وقال ابن حجر: «مقبول» (6) .

ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، مُتَكَلَّمٌ فيه -تقدَّم-.

** تخريج رواية الوقف:

أخرجها ابن أبي شيبة (7) قال: نا ابن فضيل, عن ابن أبي ليلى, عن الحكم, عن مقسم, عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «لا تُرْفَعُ الأيدي إلَّا في سبعة (8) مواضع: إذا قمت إلى الصلاة، وإذا جئت من بلدٍ، وإذا رأيت البيت، وإذا قمت على الصفا والمروة، وبعرفات، وبجمعٍ، وعند الجمار» .

** وابن فضيل هو: محمد بن فضيل بن غزوان «صدوق» -تقدَّم-، وزاد في متنه لفظةً لم تَأْتِ عند بقيَّة الرواة؛ وهي قوله: «وإذا جئت من بلد» . وقد سَبَقَ لابن فضيل وجهٌ آخر يَرْوي به الحديث، وخالف هنا الجماعةَ.

** الراجح في الاختلاف على ابن أبي ليلى:

(1) في «شرح معاني الآثار» - المطبوع -: «سبع» .

(2) المعجم الكبير 11/385رقم 12072.

(3) في «المعجم الكبير» - المطبوع -: «سبع» .

(4) الثقات 8/496.

(5) الكاشف رقم: 4273.

(6) التقريب رقم: 5166.

(7) المصنف 3/437رقم 15752.

(8) في «المصنف» - طبعة كمال الحوت -: «سبع» .

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٤٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٤٧٩