ولكنَّ إسنادَها مُعَلٌّ بالانقطاع -كما تَقَدَّمَ-.

ولَمَّا ذَكَرَ ابنُ حجر روايةَ الرفع قال: «وهو منقطع، والراوي له عن الزهري ضعيف، ورواه -أيضاً- (يعني: الترمذي) من رواية يونس, عن الزهري, عنه موقوفاً؛ وهو أَصَحُّ» (1) .

ورَمَزَ السيوطي (2) لضَعْفِ الحديث المرفوع.

وقال أحمد شاكر: «هو حديث ضعيف على كُلِّ حالٍ؛ للانقطاع بين الزهري، وأبي هريرة -رضي الله عنه-، وروايةُ معاوية بن يحيى التي هنا ضعيفة بذلك، وبضعف راويها، ورواية البيهقي ضعيفة بمعاوية هذا -أيضاً-» (3) .

وقال المباركفوري: «الحديث موقوف، ومنقطع» (4) .

ولَمَّا نقل قول الترمذي السابق: «وهذا أَصَحُّ...» ، قال: «أي: هذا الحديث الموقوف أرجح، وأَقَلُّ ضعفاً من الحديث الأوَّل المرفوع؛ فإنَّ هذا المرفوع ضعيف من وجهين، والموقوف ضعيف من وجهٍ واحدٍ؛ وهو الانقطاع، والزهري لم يسمع من أبي هريرة -رضي الله عنه-؛ فصار الحديث من الطريقين منقطعاً» (5) .