فحديثه القديم أَصَحُّ» -تقدَّم-.

ورواية علي بن حجر أرجح من رواية هشام بن عمار؛ لأنَّ علي بن حجر أوثق من هشام، ولأنَّ إثبات ابن المسيب لم يَأْتِ في رواية يونس، والأوزاعي.

** الراجح في الاختلاف على الزهري:

رواية الوقف هي الراجحة؛ رواتها أكثر وأحفظ، رواها يونس بن يزيد الأيلي، وعبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي؛ والأَوَّل من أصحاب الطبقة الأولى في الزهري، والثاني من أصحاب الطبقة الثانية (1) ، وصَحَّحَ روايتَهما جماعةٌ -كما سيأتي-.

وأمَّا رواية الرفع؛ فرواها معاوية بن يحيى وهو: «ضعيف» ؛ فروايته منكرة، والإسناد إليه فيه راوٍ مدلِّس تدليس تسوية، وقد عنعن، واختُلف في إسناده -كما تَقَدَّمَ-، وضَعَّفَ روايتَه جماعةٌ من العلماء -كما سيأتي-، ولم أقف على مَنْ صَحَّحَها.

ومدار الإسناد على الزهري, عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وهو منقطع؛ لأنَّ الزهري لم يسمع من أبي هريرة -رضي الله عنه-؛ وبهذه العِلَّة تكون روايةُ الوقف ضعيفةً -أيضاً-.

** ذكر أقوال أهل العلم في الحديث:

قال الترمذي -بعد تخريجه رواية يونس-: «هذا أَصَحُّ من الحديث