اشتبه ذلك على الراوي» (1) .

** وقال -أيضاً-: «الاختلاف في السند لا يخلو إمّا أنْ يكون الرجلان ثقتين، أم لا؟ فإنْ كانا ثقتين فلا يضرُّ الاختلاف عند الأكثر؛ لقيام الحُجَّة بكل منهما فكيفما دار الإسناد كان عن ثقة، وربما احتمل أنْ يكون الراوي سمعه منهما جميعاً، وقد وُجِد ذلك في كثير من الحديث، لكن ذلك يَقْوَى حيث يكون الراوي مِمَّن له اعتناء بالطلب، وتكثير الطرق» (2) .

** وقال ابن رجب: «إذا رُوي حديثان مستقلان في حادثة، وفي أحدهما زيادة فإنَّها تُقبل من الثقة؛ كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث، وليس هذا من باب زيادة الثقة، ولا سيَّما إذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين» (3) .

** وقال ابن حجر: «أمّا الاختلاف الذي يقع في المتن فقد أَعَلَّ به المحدِّثون، والفقهاء كثيراً من الأحاديث...» ، ومثَّل لذلك، ثم قال: «وأمثلة ذلك كثيرة، وللتحقيق في ذلك مجال طويل يستدعي تقسيماً، وبيان أمثلة؛ ليصير ذلك قاعدة يرجع إليها، فنقول: إذا اختلفت مخارج الحديث، وتباعدت ألفاظه، أو كان سياق الحديث في حكاية واقعة يظهر تعدّدها؛ فالذي يتعيَّن القول به أنْ يُجْعَلا حديثين مستقلين، فأمّا إذا بعُد الجمع بين