مُقابلٌ بكون النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قد قالها، ثم قالها صاحبه تارةً؛ تارةً ذاكراً، وتارةً آثراً، وإنّما هو حكاية حال، وقضيِّة عين في رجل استفتى على صورة، وحروف مأثورة، فالناس ذكروا أنَّ المستفتي ابنُ عباس -رضي الله عنهما-، وهذه الرواية ترفعه إلى النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وليست القضيّة إلّا واحدة؛ إذ لو تعددت القضيّة لَمَا أهمل الثقات الأثبات ذلك على ما يُعْرَف مِنْ اهتمامهم بمثل ذلك» (1) .

** وقال العلائي: «مِمَّا يُقوّي القول بالتعليل فيه بالوقف ما إذا كان قد زِيدَ في الإسناد عوضاً عن ذكر النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، صحابي آخر؛ كحديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أنَّه قضى في أُمَّهات الأولاد أنْ لا يُبَعن، ولا يوهبن...» الحديث. هكذا رواه الدارقطني في «السنن» من رواية يونس بن محمد المؤدب، عن عبدالعزيز بن مسلم، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وخالفه يحيى بن إسحاق السالحيني؛ فرواه عن عبدالعزيز، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن عمر -رضي الله عنه- من قوله، فحَكَمَ الدارقطنيُّ وغيرُه من الأئمَّة أنَّ الموقوف هو الصحيح، وعلَّلوا المرفوع به، ووجهه غلبة الظنِّ بغلط مَنْ رَفَعَه حيث اشتبه عليه قول ابن عمر -رضي الله عنهما- عن عمر -رضي الله عنه- بأنَّه عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فلمَّا جاء هنا -بَعْدَ الصحابي- صحابيٌ آخر، والحديث هو قوله