الروايات؛ بأنْ يكون المَخْرَجُ واحداً فلا ينبغي سلوك تلك الطريق المتعسّفة» (1) .

** وقال -أيضاً-: «مِمَّا يُقوّي القول بتقديم الانقطاع على الاتصال أنْ يكون في الإسناد مدلِّس عنعنه» (2) .

** ورجَّح ابنُ حجر رَفْعَ حديثٍ، وذَكَرَ حجَّته في ذلك، وهو بذلك يبرِّر للبخاري تخريجه له، ثم قال: «فمن ثَمَّ يظهر قوّة نظر البخاري في إشارته إلى ترجيح طريق أبي سعيد؛ فلذلك ساقها موصولة، وأورد البقيّة بصيغ التعليق إشارة إلى أنَّ الخلاف المذكور لا يقدح في صحّة الحديث» (3) .

******