جماعةٍ الحديث عنه عن أبي صالح بدون تصريح بالسماع، قال مرَّة: «سمعت أبا صالح، أو بلغني عنه» ، ورواه الأعمش مرَّة عن رجلٍ, عن أبي صالح. ذَكَرَ هذَينِ البخاري، وقال مرَّة: «حُدِّثْتُ عن أبي صالح» ذكره الترمذي؛ فتَبَيَّن أنَّ الأعمش جزم مرَّتين بأنَّه سمعه مِنْ آخر عن أبي صالح، وتشَكَّكَ مرَّة، وكان في الغالب يرويه عن أبي صالح، بدون تصريح بسماع، والأعمش معروفٌ بالتدليس؛ فيما يتَحَقَّق عدم سماعه؛ فما بَالُكَ بما يَشُكُّ فيه؟ وإذا كان الأمر هكذا؛ فلا معنى للموازنة بين الأعمش، ومحمد بن أبي صالح؛ وإنَّما الصَّواب الموازنة بين رواية الأعمش عن رجلٍ لا يُدرى مَنْ هو؟ عن أبي صالح, عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وبين رواية نافع بن سليمان ذاك الحديث عن محمد بن أبي صالح, عن أبيه, عن عائشة -رضي الله عنها-، والمعروف عندهم؛ أنَّه إذا وقع الاختلاف على وجهين، فأقربهما أنْ يكون خطأً هو الجاري على الجادَّة؛ أي: الجاري على الغالب، وعامَّة رواية أبي صالح عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، فمَنْ أَخْطَأَ عليه، أو كَذَبَ؛ فإنَّه يسلك هذه الجادَّة، فيقول: أبو صالح, عن أبي هريرة -رضي الله عنه-؛ فمن هنا رَجَّحَ البخاري الوجه الآخر؛ لا تَخْطِئةً للأعمش، بل لشيخه الذي لا يُدْرَى مَنْ هو؟ والأعمش معروف بأنَّه كان يسمع، ويَرْوِي عن كلِّ أحدٍ. فأمَّا حُكْمُ الحديث، فلو صَرَّحَ الأعمشُ بسماعه من أبي صالح، ولم يَأْتِ عنه ما يخالف ذلك؛ لكان صحيحاً، ولكن قد جاء عنه ما عرفت، فلا يكون الحديث من طريقه صحيحاً، ولا حسناً، وكذلك على قول الجمهور لا يكون صحيحاً من الوجه الآخر؛ لجهالة محمد بن أبي صالح؛ ولهذا قال