وقال ابن سيرين: «كُلُّ شيءٍ حدَّثتُ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- فهو مرفوع» (1) .

** وقال ابن عدي -في ترجمة الحسن بن علي المعمري-: «ما ذُكر عنه أَنَّه رفع أحاديث، وزاد في المتون فإنَّ هذا موجود في البغداديِّينَ خاصَّة، وفي حديثهم، وفي حديث ثقاتهم؛ فإنِّهم يرفعون الموقوف، ويصلون المرسل، ويزيدون في الأسانيد، ولولا التطويل لذكرت شيئاً من ذلك، والمعمري كما قال عبدالله بن أحمد: لا يتعمَّد الكذب، ولكنَّه صَحِبَ قوماً من البغداديِّينَ يزيدون، ويصلون. والله أعلم» (2) .

قال الذهبي -مُعَلِّقاً-: «بئست الخصال هذه؛ وبمثلها ينحطُّ الثقةُ عن رتبة الاحتجاج به، فلو وَقَفَ المحدِّثُ المرفوع، أو أرسل المتصل لساغ له كما قيل: انقص من الحديث، ولا تزد فيه» (3) .

وقال ابن الجوزي: «مِنْ عادة المحدِّثين أنَّهم إذا رأوا مَنْ وقف الحديث، ومن رفعه؛ وقفوا مع الواقف احتياطاً، وليس هذا مذهب الفقهاء» (4) .

** وقال ابن تيميّة -في معرض نقده حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في المنيّ: «إنّما هو بمنزلة المخاط...» -: «ها هنا المرويّ ليس هو