تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأمَّا روايةُ الوقف عن أبي صالح, عن أبي هريرة -رضي الله عنه-؛ فلم أقف على إسنادها، ولم يُبَيِّن ابنُ حبَّان راويها عن أبي صالح؛ وإذا كانت الرواية كذلك فهي لا تَقْوى على إعلال روايات الرفع.

وكذلك رواها الأعمش عنه؛ لكنَّها روايةٌ مرجوحةٌ؛ كما تَقَدَّم في الاختلاف على الأعمش.

وأمَّا روايةُ الرفع من طريق أبي صالح, عن عائشة -رضي الله عنها-؛ فقد رواها عن أبي صالح ابنُه محمدُ بن أبي صالح، وهو دون هؤلاء؛ فلا تُقَاوِمُ روايتُه روايةَ الجماعة، وفيهم حفَّاظ.

وقد اختَلف العلماءُ أيُّ الحديثَينِ أصَحٌّ: حديث أبي صالح, عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أم حديث أبي صالح, عن عائشة -رضي الله عنها-؟

وهذه أقوالهم:

قال ابن الملقِّن: «تَحَصَّلنا على ثلاث مقالات في حديث أبي هريرة، وعائشة -رضي الله عنهما-:

إحداها: أنَّهما لا يَصِحَّان، وهو قول علي بن المديني. إنَّما صَحَّ مرسلاً.

ثانيها: أنَّ حديثَ عائشة -رضي الله عنها- أَصَحُّ من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-؛ وهو قول البخاري.

ثالثها: عكسه؛ وهو قول أبي زرعة، وجماعات -كما سَلَفَ -، وأمَّا أبو حاتم بن حبَّان فإنَّه صَحَّحَهما؛ فإنَّه أخرجهما في «صحيحه» ، وهذه

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٣٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٣٦٧