قال ابن حجر: «كان مِنْ رأي المصنِّف (يعني: البخاري) تَرْجِيح الإسناد الوارد بالصيغ المصرِّحة بالسماع، على غيره» (1) .

ومن ذلك:

أن يكون أحدُ الراويَينِ جمع حالة الأخذ بين المشافهة، والمشاهدة، والثاني أخذه مِنْ وراء حجاب فيؤخذ بالأَوَّل؛ لأنَّه أقرب إلى الضبط، وأبعد من السهو والغلط (2) .

وثَمَّة أقوال للأئمّة يستفاد منها بعض القرائن، ومن ذلك:

** قال الطحاوي: «محمد بن سيرين، كان يفعل هذا في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- يوقفها عليه، فإذا سُئِل عنها: هل هي عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم؟ رفعها، والدليل على ذلك...» ، وساق بإسناده إلى محمد بن سيرين: «أنَّه كان إذا حدَّث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- فقيل له: عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم؟ فقال: كلُّ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وإنّما كان يفعل ذلك؛ لأنَّ أبا هريرة -رضي الله عنه- لم يكن يُحدِّثهم إلّا عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فأغناه ما أعلمهم من ذلك أنْ يرفع كلَّ حديثٍ يرويه لهم محمدٌ عنه» (3) .