الله عنه- ومعنعنُ الأعمش عُرْضَةٌ لتبيُّن الانقطاع؛ فإنَّه مدلّسٌ، وأَبْيَنُ ما يكون الانقطاع بزيادةِ واحدٍ في حديث مَنْ عُرِفَ بالتدليس؛ فإنَّه إذا كان ثقة، يختلف في قبول معنعنه ما لم يَقُلْ: حدثنا، أو أخبرنا، أو سمعت، فإنَّه إذا قال ذلك قُبِل إجماعاً؛ لثقته وإذا لم يقل ذلك قَبِلَه قومٌ ما لم يَتبيَّن في حديثٍ بعينه أنَّه لم يسمعه، ورَدَّه آخرون ما لم يَتبيَّن أنَّه سمعه، فهذا الحديث من ذاك القبيل، فإنَّ أبا داود قد بَيَّنَ فيه الانقطاع...» ، وذكر روايتي ابن فضيل، وابن نمير عند أبي داود، ثم قال: «ففيه -كما تَرَى- التصريحُ بالانقطاع في رواية ابن فضيل بزيادة رجلٍ مجهول، والشَّكُّ في الاتصال بظنِّ السماع في رواية ابن نمير، فليس ينبغي وحاله هذه أنْ يُجْزَمَ أنَّه سمعه منه» (1) .

وقال -أيضاً-: «لا عيب بهذا الإسناد إلَّا ما بَيَّنَا من انقطاعه الخافي على أبي محمد» (2) .

وأجاب بعضُ الأئمَّةِ عن هذا الإعلال:

قال الطحاوي: «قال قائل: هذا حديث مطعون فيه؛ لأنَّ بعضَ الناس يذكر أنَّ الأعمش لم يسمعه من أبي صالح، وإنَّما أخذه عن رجلٍ مجهولٍ عنه؛ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عزَّ وجلَّ وعونه: أنَّ شجاعاً قد رواه عن الأعمش، كما ذُكِرَ، ولكنَّ هشيماً وهو فوقه قد قال فيه عن الأعمش قال: