وقال ابن الوزير: «إذا رواه ثقتان على سواء، أو قريب من السواء فالحكم لِمَن زاد، وكذلك إذا كان أحدهما مُثْبِتاً، والآخر نافياً، مع تساويهما، أو تقاربهما فالحكم للمُثْبِت، وبين ذلك مراتب في القوّة والضّعف لا يمكن حصرها، بل ينظر النَّاظر في كلِّ ما وقع فيه هذا التعارض، ويعمل بحسب قوّة ظنِّه» (1) .

** تقديم رواية الراوي؛ إذا كانت طريقة تحمّله للحديث أقوى (2) .

فتُرَجَّحُ رواية مَنْ تَحَمَّل سماعاً، أو عرضاً، على مَنْ تَحَمَّل كتابة، أو وجادة، أو مناولة. وعلَّله الحازمي بقوله: «فيكون الأَوَّل أَوْلَى بالترجيح؛ لِمَا يتخلّل هذه الأقسام مِنْ شبهة الانقطاع لعدم المشافهة» (3) .

وقال ابن حجر -في ترجيح حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- في التَّشهُّد-: «أنَّه تلقَّاه عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم تلقيناً» (4) .

وسَبَق له الترجيح بِمَن أَخَذَ مِنْ لفظ الشيخ، على مَنْ أَخَذَ عنه عرضاً في حديث «لا نكاح إلَّا بولي» (5) .

ومن ذلك:

ترجيح الإسناد المرويّ بألفاظٍ صريحةٍ في الاتِّصال، على الإسناد المعنعن (6) .