وقال ابن حجر: «زيادة الثقة الحافظ مُقَدَّمة» (1) .

ومن ذلك:

إذا تعارضت الأكثريّة، والأحفظيّة يكون الترجيح بالزيادة (2) . ذكر ذلك ابنُ حجر بعد ما رجَّح زيادةَ الثوري، على يحيى الأموي، وأبي بكر ابن عيَّاش، وأبي حمزة.

ومن ذلك:

إذا تعارض المُتَقَاربانِ في الحفظ فتُقَدَّم رواية مَنْ معه زيادة (3) .

قال ابن تيميّة: «إنْ قلت: أليس من الأصول المستقرَّة أنَّ زيادة العدل مقبولة، وأنَّ الحكم لِمَن رفع، لا لِمَن وقف؛ لأنَّه زائد؟ قلت: هذا عندنا حقٌّ مع تكافؤ المحدِّثينَ المُخْبرِينَ، وتعادلهم» (4) .

وقال الذهبي: «إنْ تساوى العدد، واختَلف الحافظان، ولم يترجَّح الحكم لأحدهما على الآخر؛ فهذا الضرب يسوق البخاري، ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، وبالأَوْلَى سوقهما لِمَا اختلفا في لفظه إذا أمكن جمع معناه، ومن أمثلة اختلاف الحافظين: أنْ يُسمِّي أحدُهما في الإسناد ثقةً، ويبدله الآخرُ بثقةٍ آخر، أو يقول أحدُهما: عن رجل، ويقول الآخرُ: عن فلان، فيُسمِّي ذلك المبهم؛ فهذا لا يضرُّ في الصحَّة» (5) .

وقال العلائي -وذكر خلافاً في تعيين أحد راويينِ ثقتينِ-: «الجواب عن هذا أنَّه ليس باختلاف يؤثِّر في صحّة الحديث؛ إنّما المؤثِّر أنْ يكون أحد الراويَينِ المختَلف فيهما غيرُ ثقة، والآخر ثقة؛ لاحتمال أنْ لا يكون إلَّا من الضعيف فيسقط الاحتجاج به، ومع ذلك ففي تلك الصورة لا يؤثِّر في صحّة الحديث إلّا إذا كان مَنْ ذَكَرَ الرجلَ الضعيفَ أكثر عدداً، أو حفظاً وإتقاناً مِمَّن ذَكَرَ الثقة، وإلَّا عند العكس لا يلتفت إلى قول مَنْ ذَكَرَ الضعيف ويحتجّ به، وكذلك عند التساوي على الصحيح، وأمّا إذا كان كلٌّ مِنْ الرجلَينِ المختلف فيهما ثقة محتجّاً به معروفاً فلا مانع من صحّته؛ لأنَّ الحديث كيفما دار كان بخبر ثقة» (6) .

وقال ابن حجر: «إذا تعارض الوصل والإرسال، ولم يرجّح أحد الطريقين قُدِّم الوصل. والله أعلم» (7) .

وقال السخاوي: «القول بتقديم الوصل؛ إنّما هو فيما لم يظهر فيه ترجيح» (8) .

وقال -أيضاً-: «ارتضاه (يعني: تقديم الوصل على الإرسال) ابنُ سيِّد الناس من جهة النظر، لكن إذا استويا في رتبة الثقة والعدالة، أو تقاربا» (9) .