أبي عثمان، قال: قلتُ له: إنَّك تحدِّثنا بالحديث، فربما حدّثتناه كذلك، وربما نقصته! قال: عليك بالسَّماع الأوَّل» (1) .

** أنْ يكون أحد الراويين صاحب القصّة فيُرَجَّح حديثه؛ لأنَّ صاحب القصّة أعرف بحاله من غيره، وأكثر اهتماماً (2) .

ومن ذلك:

** أن يكون الحديثُ حديثَه، وهو مشهورٌ به (3) .

** ترجيح الإسناد العالي على النازل.

قال العراقي -في جملة المرجِّحات-: «كونه أعلى إسناداً» (4) .

وقال علي القارئ: «ومن جملتها (يعني: المرجِّحات) علوّ سنده» (5) .

** تَرجُّح مرويّ النساء؛ فيما لهنّ عليه الاطِّلاع -دون الرجال- على مرويّ الرجال، كعكسه (6) .

** ترجيح رواية الراوي الذي يرجع إلى كتابٍ على رواية الذي لا يرجع إليه؛ لأنَّ الحفظ قد يخون أحياناً (7) .

قال أحمد -في ترجيح رواية راوٍ رَوَى من كتابه-: «فهذا أصحُّ؛ لأنَّ الكتاب أحفظ عند أهل العلم؛ لأنَّ الرجل يحدِّث بشيءٍ، ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب» (8) .

** أن يكون أحد الراويَينِ مباشراً لِمَا رواه، والثاني حاكياً؛ فالمباشر أعرف بالحال (9) .

قال ابن حجر: «المباشر للأمر أعلم به من المُخْبِر عنه» (10) .

** أن يكون أحد الراويَينِ أحسن سياقاً لحديثه من الآخر، وأبلغ استقصاء فيه (11) .

** ترجيح المجزوم به، على المشكوك فيه (12) .

** المُثْبِتُ مُقَدَّمٌ على النافي (13) ، ورواية الإثبات مُقَدَّمةٌ على رواية النَّفي (14) .

** زيادة الثقة مقبولة، ومُقَدَّمة؛ إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها.

وقد جرى كثيراً في كلامهم أنَّ زيادة الثقة مقبولة.

قال الحاكم: «الزيادة من الثقة مقبولة» (15) .