وترجيح حديثهم عنه، على حديث غيرهم عنه (1) .

قال العراقي: «مِمَّا يُرَجَّح به كون الراوي عنه من أهل بلده» (2) .

** رواية مَنْ رَوَى عن الراوي؛ موافقةً فتياه لروايته، أرجح مِنْ رواية مَنْ رَوَى عنه مخالفتها (3) .

** ترجيح رواية الراوي الذي لم يسلك الجادّة على مَنْ سَلَكَها (4) .

قال الخطيب: «سلوك غير الجادّة دالٌّ على مزيد التحفّظ؛ كما أشار إليه النسائي» (5) .

وقال ابن حجر -وهو يُعلِّل حديثاً-: «كان سببُ حكمهم عليه بالوهم؛ كون سالمٍ، أو مَنْ دونه سلك الجادّة؛ لأنَّ العادة، والغالب أنَّ الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي -رضي الله عنه- قيل بعده: عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فلما جاء هنا -بعد الصحابي- ذكرُ صحابي آخر، والحديث من قوله كان الظنُّ غالباً على أنَّ مَنْ ضبطه هكذا، أتقن ضبطاً. والله أعلم» (6) .

** ترجيح رواية الرواة الذين أخذوا الحديث عن الشيخ في مجالس متعدّدة،