نقد الحديث، والمعرفة به أقعد بذلك، وليسوا يشكُّون في أنَّ هذه الرواية وهمٌ» (1) .

ومن ذلك:

ترجيح المُخَرَّج في كتابٍ تلقّته الأمّة بالقبول على غيره، فيُرَجَّح -مثلاً- ما أخرجه البخاري، أو مسلم على غيره (2) .

قال علي القارئ: «ومن جملتها (يعني: المُرَجِّحات) كونه في كتابٍ تلقَّاه الأمّةُ بالقبول» (3) .

** الاختلاف في الحديث بالرفع والوقف لا يؤثِّر؛ إذا كان الحديث مِمَّا لا مجال للاجتهاد فيه (4) .

قال ابن حجر - في معرض كلامه على حديثٍ اختُلف في رفعه ووقفه -: «أمّا الاختلاف في وقفه ورفعه فلا تأثير له؛ لأنَّ مثله لا يقال من قبل الاجتهاد، فالرواية الموقوفة لفظاً مرفوعة حكماً» (5) .

** ترجيح حديث الراوي عن أهل بلده على حديثه عن الغرباء (6) ،