يختلفون فيه على راويه (1) .
قال ابن حجر: «حديثٌ لم يُختلف فيه على رواية (2) أصلاً أصحُّ من حديثٍٍ اختُلف فيه في الجملة» (3) .
ومن ذلك:
تقديم رواية الراوي السَّالمة من الاضطراب، على غيرها مِمَّا فيها اضطراب (4) .
قال الحازمي - وهو يُعدِّد المرجِّحات -: «أنْ يكون أحد الرَّاويَينِ لم يضطرب لفظه فيرجح، والآخر قد اضطرب لفظه فيرجّح خبر مَنْ لم يضطرب لفظه؛ لأنَّه يدلّ على حفظه، وضبطه، وسوء حفظ صاحبه» (5) .
وقال ابن حجر -في ترجيح حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- في التشهَّد-: «الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره» (6) .
** ترجيح ما رجَّحَه أئمَّةُ الحديث.
قال ابن تيميّة -في معرض ردِّه على مَنْ صحَّح حديث ابن عباس-رضي الله عنهما -في المنيّ: «إنَّما هو بمنزلة المخاط... الحديث» -: «أهل
(1) ينظر: الفتح 3/31 و403 و468.
(2) كذا في «النكت» - المطبوع - ولعلَّ الصَّواب: «راويه» .
(3) النكت 2/810.
(4) الفتح 10/202.
(5) الاعتبار ص: 24.
(6) الفتح 2/315.