تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يختلفون فيه على راويه (1) .

قال ابن حجر: «حديثٌ لم يُختلف فيه على رواية (2) أصلاً أصحُّ من حديثٍٍ اختُلف فيه في الجملة» (3) .

ومن ذلك:

تقديم رواية الراوي السَّالمة من الاضطراب، على غيرها مِمَّا فيها اضطراب (4) .

قال الحازمي - وهو يُعدِّد المرجِّحات -: «أنْ يكون أحد الرَّاويَينِ لم يضطرب لفظه فيرجح، والآخر قد اضطرب لفظه فيرجّح خبر مَنْ لم يضطرب لفظه؛ لأنَّه يدلّ على حفظه، وضبطه، وسوء حفظ صاحبه» (5) .

وقال ابن حجر -في ترجيح حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- في التشهَّد-: «الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره» (6) .

** ترجيح ما رجَّحَه أئمَّةُ الحديث.

قال ابن تيميّة -في معرض ردِّه على مَنْ صحَّح حديث ابن عباس-رضي الله عنهما -في المنيّ: «إنَّما هو بمنزلة المخاط... الحديث» -: «أهل

(1) ينظر: الفتح 3/31 و403 و468.

(2) كذا في «النكت» - المطبوع - ولعلَّ الصَّواب: «راويه» .

(3) النكت 2/810.

(4) الفتح 10/202.

(5) الاعتبار ص: 24.

(6) الفتح 2/315.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٢٨