شيءٌ» (1) .

ثم ذَكَرَ بعضَها، ونَقَدَها وقال: «فسَقَطَ جميعُ الآثار في هذا الباب» (2) .

وتعقَّبه ابنُ القيِّم فقال: «أمَّا أبو محمد بن حزم؛ فإنَّه أَعَلَّ الحديثَ وضَعَّفه، وهو تعليلٌ فاسدٌ؛ وإنَّما عِلَّتُه المُؤَثِّرة وَقْفُه» (3) .

وقال البيهقي -بعد ذكره الحديث- «مشكوك في رفعه. والله أعلم» (4) .

وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق: «جملةُ هذه الأخبار مرفوعها، وموقوفها يرجع إلى عطاء العطار، وعبدالحميد، وعبدالكريم أبي أُميَّة، وفيهم نظرٌ» (5) .

وتعقَّبه ابنُ دقيق فقال: «لا نُعَارِضُه في عطاء، وعبدالكريم، ولكنْ أيُّ نَظَر له في عبدالحميد؟ وقد احتَجَّ به الشيخان في الصحيح، ووثَّقه النسائي، وذكره ابن حبَّان في ثقات أتباع التابعين، وأيُّ دليل على العدالة أعظم مِنْ ولاية أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز -رضي الله عنه-، وتَقْدِيمه على الحُكْمِ في أمور المسلمين؟» (6) .