وتعقَّبه -أيضاً- ابنُ التركماني (1) ، وذَكَرَ أنَّها تَرْجِع -أيضاً- إلى ثلاثةٍ آخرين غير هؤلاء؛ وهم: خُصَيف، ويعقوب بن عطاء، وروايتهما عن مقسم, عن ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعة، والثالث أبو الحسن الجزري، وروايته عن مقسم, عن ابن عباس -رضي الله عنهما- موقوفة، وذَكَرَ بأنَّ عبدَالحميد ليس فيه نظرٌ، بل هو ثقة مأمون.

وقال المنذري: «هذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده، ومتنه؛ فرُوي مرفوعاً، وموقوفاً، ومعضلاً» (2) .

وضعَّفه في موضعٍ آخر (3) .

وقال الخطابي: «قال أكثرُ العلماء: لا شيء عليه، ويستغفر الله، وزعموا أنَّ هذا الحديث مرسلٌ، أو موقوف على ابن عباس -رضي الله عنهما-، ولا يَصِحُّ متصلاً مرفوعاً، والذِّمَمُ بريئةٌ إلَّا أنْ تَقَومَ الحُجَّة بشغلها» (4) .

وقال عبدالحقِّ: «هذا الحديث في الكفَّارة لا يُرْوى بإسناد يُحْتَجُّ به» (5) .

وفي كتاب «جامع التحصيل» للعلائي: «إنَّ حديثَ الرجلِ يأتي