في هذه المسألة» (1) .

وقال ابن الملقِّن: «ضَعَّفَ هذا الحديثَ من الفقهاء بعد الشافعي إمامُ الحرمين، والغزالي» (2) .

وقال ابن الصَّلاح: «هذا الحديث ضعيف مِنْ أصله، لا يَصِحُّ رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وإنَّما هو موقوف على ابن عباس -رضي الله عنهما- من قوله... وقد حَكَمَ الحاكمُ أبو عبدالله الحافظُ بأنَّه حديث صحيح، ولا التفات إلى ذلك منه؛ فإنَّه خلافُ قولِ غيره من أئمَّة الحديث، وهو معروفٌ بالتَّساهل في مثل ذلك» (3) .

وتعقَّبه ابنُ الملقِّن فقال: «لم يتساهل في ذلك، بل الحقُّ معه -كما قرَّرناه - وتَبِعَه على ذلك النواوي كعادته» (4) .

وقال النووي: «لا تَغْتَر بقول الحاكم: «إنَّه حديث صحيح» ؛ فإنَّه معروفٌ بالتَّساهل في التصحيح، واتَّفق الحفَّاظ على ضعف هذا الحديث، واضطرابه وتَلَوّنه. والله أعلم» (5) .

وقال -أيضاً-: «اتَّفق المحدِّثون على ضعف حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- هذا، واضطرابه، ورُوي موقوفاً، ومرسلاً، وألواناً كثيرة، وقد رَوَاه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وغيرهم، ولا يَجْعَله ذلك صحيحاً، وذكره الحاكم أبو عبدالله في «المستدرك على الصحيحين» ، وقال: «هو حديث صحيح» ؛ وهذا الذي قاله الحاكم خلافُ قول أئمَّة الحديث؛ والحاكم معروفٌ عندهم بالتَّساهل في التصحيح» (6) .

وقال -أيضاً-: «هذا حديث ضعيف باتِّفاق الحفَّاظ، وأنكروا على الحاكم تصحيحه؛ وإنَّما هو من قول ابن عباس -رضي الله عنهما- موقوف عليه» (7) .

وتعقَّبه ابنُ الملقِّن فقال -بعد نَقْلِه أقواله السابقة-: «الحقُّ عدم الإنكار على الحاكم، وتصحيحه من طريقه؛ كما سبق تقريره واضحاً. والله أعلم بالصَّواب» (8) .

وقال البغوي: «مَنْ لم يُوجِب الكفَّارة ذهب إلى أنَّ حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- لا يَصِحُّ متَّصلاً مرفوعاً» (9) .

ولَمَّا ذكر ابنُ جزم الآثارَ في ذلك قال: «كُلٌّ لا يَصِحُّ منه