وعبدالكريم؛ وبالجملة فهو كلام مُجْمَل، ومَنْ صَحَّح فقد فَصَّل وبَيَّن ما عنده، والإِثْبَات مُقَدَّمٌ على النفي» (1) .

وقال ابن المنذر: «هذا خبرٌ قد تُكُلِّم في إسناده، فإنْ ثَبَتَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه أوجب ما ذكرناه؛ وَجَبَ الأخذُ به، ولا أحسبه يَثْبُتُ؛ فالكفَّارة لا يجوز إيجابها إلَّا أنْ يوجبها الله عزَّ وجلَّ، أو يَثْبُت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه أوجبها، ولا نَعْلَم إلى هذا الوقت حُجَّةً تُوجِبُ ذلك. والله أعلم» (2) .

وقال ابن السَّكن: «هذا حديث مُخْتَلَفٌ في إسناده، ولفظه، ولا يَصِحُّ مرفوعاً، لم يُصَحِّحه البخاري؛ وهو صحيح من كلام ابن عباس -رضي الله عنهما-» (3) .

وتعقَّبه ابنُ عبدالهادي فقال: «قد خالفه ابنُ القطَّان في هذا، ورَدَّ عليه، وصَحَّح الحديث» (4) .

وقال ابن عبدالبرِّ: «حُجَّةُ مَنْ لم يُوجِب عليه كفَّارة إلَّا الاستغفار، والتوبة اضطرابُ هذا الحديث عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وأنَّ مثله لا تقوم به حُجَّة، وأنَّ الذمَّة على البراءة، ولا يجب أنْ يُثْبَتَ فيها شيءٌ لمسكين، ولا غيره إِلَّا بدليل، لا مدفع فيه، ولا مطعن عليه؛ وذلك معدومٌ