تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 - مقدِّمة كتاب: «الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار» للحازمي (1) ، وكتاب «التقييد والإيضاح» للعراقي (2) .

وهذه القرائن منها ما يتعلّق بالإسناد، ومنها ما يتعلّق بالمتن، والعناية في هذا المبحث بما يتعلّق بالإسناد؛ لأنَّ الحاجة إليه في البحث أكثر.

وسأذكر منها ما وقفت عليه، وتيسَّر لي جمعه أثناء القراءة في مظانِّها في الكتب، ومن خلال العمل في البحث، ومراجعة مصادره، ولم يكن ذلك على سبيل الحصر والاستقصاء؛ فهي أكثر من أنْ تحصر.

وهذا بيانها مقرونةً بمصادرها، وأقوال الأئمَّة المستَشْهَد بها عليها:

** ترجيح رواية الأحفظ والأثبت (3) .

قال ابن الصَّلاح: «إذا انفرد الراوي بشيء نُظر فيه؛ فإنْ كان ما انفرد به مخالفاً لِمَا رواه من هو أَوْلَى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذّاً مردوداً» (4) .

وقال العلائي: «إنْ لم يتساووا (يعني: المختلفِينَ) في الثقة؛ فالحكم للثقة، ولا يلتفت إلى تعليل مَنْ علَّله برواية غير الثقة إذا خالف» (5) .

(1) الاعتبار ص: 14 - 40.

(2) التقييد والإيضاح ص: 245 - 250.

(3) ينظر: علوم الحديث لابن الصَّلاح ص:70، ونزهة النظر ص: 35، والفتح 9/411، وفتح المغيث1/230.

(4) علوم الحديث ص:70.

(5) النكت 2/779.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٢٣