ومن ذلك:

أن يكون أحد الراويَينِ متَّفقاً على عدالته، والآخر مختلفاً فيه؛ فالمصير إلى المتَّفق عليه أَوْلَى (1) .

** ترجيح رواية الأكثر (2) .

قال ابن حجر: «كثيرٌ ما يقول (يعني: الشافعي) : العدد الكثير أَوْلَى بالحفظ من الواحد» (3) .

وقال العلائي: «إذا كان رجال أحد الإسنادين أحفظ، ورجال الآخر أكثر، فقد اختلف المتقدِّمون فيه، فمنهم مَنْ يَرى قول الأحفظ أَوْلَى؛ لإتقانه وضبطه، ومنهم مَنْ يَرى قول الأكثر أَوْلَى؛ لبعدهم عن الوهم...» إلى أنْ قال: «ولا شكَّ أنَّ الاحتمال من الجهتين منقدح قويّ، لكن ذاك إذا لم ينته عدد الأكثر إلى درجة قويّة جدَّاً بحيث يبعد اجتماعهم على الغلط، أو يندر، أو يمتنع عادة، فإنَّ نسبة الغلط إلى الواحد؛ وإنْ كان أرجح من أولئك في الحفظ والإتقان أقرب من نسبته إلى الجمع الكثير» (4) .

وقال الذهبي: «إنْ كان الحديث قد رواه الثبت بإسنادٍ، أو وقفه، أو أرسله، ورفقاؤه الأثبات يخالفونه فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات؛ فإنّ الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجَّح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة» (5) .

وقال ابن حجر - بعد ذكره مخالفة عبدالرحمن بن مهدي الرواة عن الثوري -: «وهو وإنْ كان أحفظ مَنْ رَوَاه عن الثوري لكنَّ العدد الكثير أَوْلَى بالضبط من الواحد» (6) .

ولَمَّا ذكر حديثاً صحَّحه الشيخان، مع رواية الثوري له مرسلاً، قال: «إنَّما صحَّحاه؛ لأنَّ الثوري، وإنْ كان أحفظ منهم، لكنَّ العدد الكثير يقاومه» (7) .

ملحوظة:

هذان المرجِّحان: الحفظ، والكثرة أكثر وجوه الترجيح استعمالاً، ويلتحق بهما المرجِّح الآتي:

** ترجيح الأسانيد الصحيحة على ما دونها في الصِحَّة (8) .

ومن ذلك: ترجيح الحديث الذي رُوي بأصحّ الأسانيد (9) .

قال ابن حجر: «لا يرتاب أحدٌ من المحدِّثين أنَّ حديثَ ابن عمر -رضي الله عنهما- (10) أصحُّ من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- (11) ؛