والحكم بالقرائن، ووجوه الترجيح مبناه على غلبة الظنِّ.

قال ابن حجر: «مبنى هذا العلم على غلبة الظن» (1) .

ولَمَّا ذكر تعليل المرفوع بالموقوف، والموصول بالمرسل، قال: «ليس على إطلاقه بل ذلك دائر على غلبة الظنّ بترجيح أحدهما على الآخر بالقرائن التي تحفُّه» (2) .

وقال السخاوي: «مدار الأمر عند أئمّة هذا الفنِّ على ما يَقوى في الظنِّ، وأمّا الاحتمال المرجوح فلا تعويل عندهم عليه» (3) .

وقال -أيضاً-: «المدار في هذا الشأن على غلبة الظن، فمهما غلب على ظنِّ الناقد أنَّه الراجح حكم به، وبالعكس» (4) .

وللقرائن، ووجوه الترجيح مظان؛ منها:

1 - كتب المصطلح في المباحث الآتية: مختلف الحديث، زيادة الثقة، المعلّل، المضطرب, المقلوب, المدرج, تعارض الوصل والإرسال, تعارض الرفع والوقف، المزيد في متصل الأسانيد.

2 - كتب أصول الفقه في مبحث تعارض الأدلّة.

3 - كتب الحديث، والعلل، والتخريج، وشروح الأحاديث ضمن كلام الأئمَّة على الأحاديث، ونقدها.