وقال الألباني: «صحيح» (1) .

ولَمَّا ذَكَرَ الحديثَ مِنْ طرقٍ عن مقسم, عن ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعاً، قال: «هذا سند صحيح على شرط البخاري» (2) .

** وذهب طائفةٌ من الأئمَّة إلى ترجيح الوقف، وحَكَمَ بعضُهم بضعف الرفع:

ومن هؤلاء: سفيان بن عيينة، والشافعي، وابن المنذر، والطحاوي، وابن السَّكن، والبيهقي، وابن عبدالبرِّ، وابن حزم، وإمام الحرمين، والغزالي، وابن الصَّلاح، والنووي، والمنذري، وابن القيِّم؛ وهذه أقولهم:

قيل لسفيان بن عيينة -بعد روايته له-: «يا أبا محمد، هذا مرفوع؟ فأَبَى أنْ يَرْفَعَه، وقال: أَنَا أعلم به؛ يعني: أبا أُميَّة» (3) .

وقال الشافعي -فيمَن أَتَى امرأته، وهي حائض-: «قد رُوي فيه شيءٌ لو كان ثابتاً؛ أخذنا به، ولكنَّه لا يثبت مثله» (4) .

وقال ابن دقيق -مُتَعقِّباً-: «لعلَّه يشير إلى رواية خُصَيف،