الوقف إلى الرفع...» . ثم مثَّلَ لذلك برواية ابن الجعد, عن قتادة المتقدِّمة، وذَكَرَ ما اعتَرضَ به البيهقي مِنْ روايتي الوقف عن شعبة، والشقري، ثم قال: «فأقول: الذي أشار إليه من رواية شعبة الموقوفة، قد ذكرها؛ وفيه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في الذي يأتي امرأته، وهي حائض، وكذلك ما ذَكَره من رواية الشقري, عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في الحائض إذا وقع عليها، وكلاهما فتوى؛ فيُمْكِنُ أنْ يُتَوَهَّمَ مِن الاختلاف في الرفع، والوقف غَلَطُ مَنْ رَفَعَ؛ إذا لم يختلفا في هذا المعنى؛ أعني: الرفع، والوقف، وأمَّا روايةُ مَنْ رَوَى قصَّةً وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسؤال صاحبها، وذَكَرَ الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم حكمَه؛ فهذا يَبْعُدُ الانتقال فيه مِنْ فتوى إلى قصَّة يحكيه، ثم رواية الشقري ليس فيه جزم؛ لقوله: أراه عن الحكم» (1) .
وقال ابن حجر -بعد ذكره روايات الحديث-: «أمَّا الروايات المتقدِّمة كلُّها؛ فمدارها على عبدالكريم أبي أميَّة، وهو مُجْمَعٌ على تركه، إلَّا أنَّه توبع في بعضها من جهة خُصَيف، ومن جهة علي بن بذيمة وفيهما مقالٌ، وأُعِلَّت الطُّرقُ كلُّها بالاضطراب، وأمَّا الأخيرة؛ وهي رواية عبدالحميد، فكُلُّ رواتها مُخَرَّج لهم في الصحيح إلَّا مقسم، فانفرد به البخاري، لكنَّه ما أخرج له إِلَّا حديثاً واحداً في تفسير النساء، قد تُوبِع عليه» (2) .
وقال الشوكاني: «قد عَرَفْتَ انتهاضَ الرواية الأولى من حديث الباب؛ فالمصير مُتَحَتِّمٌ إليها، وعَرَفْتَ -بما أسلفناه- صلاحيتها للحُجِّيَّة، وسقوط الاعتلالات الواردة عليها» (3) .
ويعني بالرواية الأولى؛ رواية عبدالحميد, عن مقسم به مرفوعاً.
وقال أحمد شاكر: «الحقُّ أنَّه حديث صحيح» (4) .
ولَمَّا ذَكَرَ الاختلافَ في الروايات، والجواب عَمَّا قيل فيها، قال: «قد ظَهَر مِنْ كلِّ ما ذكرنا: أنَّ الحديث في أصله صحيح، وأنَّ الاختلافَ بين الرفع، والوقف، وبين الإرسال، والوصل لا يُؤثِّرُ في صِحَّته، وأنَّ القولَ قولُ مَنْ زَادَ الرفعَ، والوصلَ» (5) .
وقال -أيضاً-: «فإِنَّا لم ننفرد بتصحيح هذا الحديث، وقد صَحَّحه كثيرٌ من العلماء السابقين؛ فهؤلاء أحمد بن حنبل، والحاكم، وابن القطَّان، وابن دقيق العيد، والذهبي في «تلخيص المستدرك» ، وابن حجر كلُّهم ذهبوا إلى صِحَّة هذا الحديث؛ وهو الذي ذهبنا إليه، ورجَّحناه بتطبيق القواعد الصحيحة مع الإنصاف، والتَّنَزُّه عن العصبيَّة. والحمد لله رب العالمين» (6) .
(1) الإمام (ق 216/ب) و (ق 217/أ) .
(2) التلخيص الحبير 1/165.
(3) نيل الأوطار 1/327.
(4) حاشية المسند 3/325.
(5) حاشية جامع الترمذي 1/251.
(6) المصدر السابق 1/253، باختصار يسير.