بدينار، أو نصف دينار» » (1) .

وقال أبو داود: «سمعت أحمد: سُئِل عن رجلٍ يأتي امرأته، وهي حائض، قال: ما أحسن حديث عبدالحميد فيه، قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم، إنَّما هو كفَّارة، قلت (2) : فدينار، أو نصف دينار؟ قال: كيف شاء» (3) .

وقال الخلَّال: «وقال غير الميموني عن أحمد: لو صَحَّ الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنَّا نَرَى عليه الكفَّارة، قيل له: هل في نفسك منه شيءٌ؟ قال: نعم لأنَّه من حديث فلان؛ أَظُنُّه قال: عبدالحميد» (4) .

قال ابن دقيق -مُعَلِّقاً-: «هذا لا يلزم الرجوع إليه لوجهين: أحدهما: أنَّ ذلك الغير مجهول، وقد رَوَى أبو داود عن أحمد...» ، وذكر ما تَقَدَّمَ عن أبي داود، ثم قال: «الثاني: أنَّ ذلك الغير لم يجزم بأَنَّ فلاناً؛ هو عبدالحميد، بل قال: أَظُنُّه؛ وبالظَنِّ لا يُقْدَحُ فيمَنْ تَيَقَّن تعديله» (5) .

وقال الحاكم: «قد أُرْسِل هذا الحديث، وأُوقِف -أيضاً-، ونحن على أصلنا الذي أصَّلناه؛ أنَّ القولَ قولُ الذي يُسْنِدُ ويَصِلُ؛ إذا كان ثقة» (6) .