وقال -أيضاً-: «لعلَّ التخيير بين الدينار، ونصف الدينار يعود إلى حال المُتَصَدِّق من اليسار، أو الضيق؛ كما صَرَّحت بذلك بعضُ روايات الحديث، وإن كان سنده ضعيفاً. والله أعلم، ومثله في الضعف الرواية التي تُفَرِّق بين إتيانها في الدم، وإتيانها بعد الطهر، ولم تغتسل» (1) .

قال ابن حجر: «تنبيه: قول الشافعي: جاء في رواية: «فليَتَصَدَّق بدينار، ونصف دينار» . فيه تحريف؛ وهو حذف الألف، والصَّواب: «أو نصف دينار» » (2) .

وذكر ابنُ القطَّان ثلاثَ احتمالات لِلَفْظِ: «يَتَصَدَّق بدينار، أو بنصف دينار» : التخيير، والشَّكُّ مِن الراوي، وأنَّ ذلك باعتبار حالَينِ.

وقال عن الأخير: «هذا هو الذي يَتَعَيَّنُ منها» (3) .

** وصحَّح جماعةٌ من الأئمَّة الحديثَ؛ منهم:

أحمد بن حنبل، وأبو داود، والحاكم، وابن القطَّان، وابن دقيق العيد، وابن سيِّد الناس، والذهبي، وابن التركماني، وابن الملقِّن، وابن حجر، والشوكاني، وأحمد شاكر، والألباني.

وهذه أقوالهم سوى ما تَقَدَّمَ منها؛ فلا أعيده هنا:

قال أحمد: «ما أحسن حديث عبدالحميد, عن مقسم, عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَتَصَدَّق