هي اللفظ في جميع الروايات التي ذكرناها عن الحكم بن عتيبة، وتابعه عليها قتادة، ويعقوب بن عطاء, عن مقسم، وكذلك عبدالكريم, عن مقسم في بعض الروايات عنه، وغيرهم، والذي أُرَجِّحُه أنَّ الروايات التي فيها الاقتصار على الدينار وحده، والتي فيها الاقتصار على نصف الدينار؛ إنَّما هي اقتصار من الرواة، أو سهو، وأَمَّا التفصيل بين حَالَيْ الدم، أو وقْتَيْه فإنَّه تفسيرٌ من الرواة قطعاً، ثم دخل على بعض الرواة عنهم، فظنُّوه من متن الحديث فنقلوه كذلك، وقد حفظ لنا سعيدُ ابن أبي عروبة الدليلَ الصريح على أنَّ التفسير، أو التفصيل؛ إنَّما هو من بعض الرواة» (1) .

ولَمَّا ذكر الألباني لفظَ: «يَتَصَدَّق بدينار، أو بنصف دينار» قال: «قد رُوي الحديث بألفاظٍ أخرى مخالفةً لهذا اللفظ، ولكنَّ طرقَها كلَّها واهية؛ كما بيَّنتُه في «ضعيف أبي داود» ؛ فلا يعارض بها هذا اللفظ، وقد أشار إلى ذلك أبو داود بقوله عقب الحديث: «هكذا الرواية الصحيحة قال: «دينار، أو نصف دينار» ، وقد صَحَّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنَّه فَسَّر ذلك فقال: «إذا أصابها في أَوَّل الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار» . رواه أبو داود، وغيره، وقد رُوي مرفوعاً، والصَّواب وقفه؛ كما ذكرت في «صحيح أبي داود 257 و258» ، وجاء في بعض الروايات الضعيفة إلى أنَّ التخيير راجعٌ إلى حال المُتَصَدِّق من اليسار، أو الضيق. والله أعلم» (2) .