وقال ابن القطَّان: «إنْ أَبَيْتَ إلَّا أنْ يكون شعبة رَجَعَ عن رفعه؛ فاعلم أنَّ غَيرَه من أهل الثقة، والأمانة -أيضاً- قد رواه عن الحكم مرفوعاً؛ كما رواه شعبة -فيما تَقَدَّمَ-؛ وهو عمرو بن قيس الملائي، وهو ثقة، ورواه -أيضاً- مرفوعاً؛ هكذا عن عبدالحميد بن عبدالرحمن المذكورِ قتادةُ وهو مَنْ هو؟» (1) .

وقال ابن دقيق: «وما ذكره ابنُ القطَّان من الكلام على رواية عمرو ابن قيس ظاهر، وما ذكره من رواية قتادة عن عبدالحميد؛ فكأنَّه لم يقف على الرواية التي تُثْبِتُ أنَّ قتادة لم يروه عن عبدالحميد، وإنَّما رواه عن الحكم عنه، ولو وقف عليها لم يكن ذلك قادحاً على طريقته؛ إذ الذي ظَهَرَ أنَّه (2) بينهما ثقة» (3) .

وقال أحمد شاكر -بعد ذكره بعض الروايات عن شعبة-: «فهذه الروايات عن شعبة نفهم منها: أنَّه كان واثقاً مِنْ حفظه، وموقناً برفعه، ثم تَرَدَّد واضطرب حين رَأَى غيرَه يخالفه؛ فيرويه موقوفاً، ثم جَعَلَ هو يرويه موقوفاً -أيضاً-؛ وهذا عندنا لا يُؤَثِّرُ في يقينه الأَوَّل برفعه، وقد تابعه فيه غيرُه» (4) .