وتوبع شعبة على رفعه من هذا الطريق؛ كما تَقَدَّمَ في الروايات عن عبدالحميد.

** ويَتَبيَّنُ من دراسة الروايات السابقة ثبوتُ كلا الوجهين عن عبدالحميد بن عبدالرحمن، رَوَى الرفعَ: الحكمُ بن عتيبة -في رواية قتادة، وسعيد-، وقتادةٌ -أيضاً-، وفي كلتا الروايتين ضَعْفٌ، ورواه -أيضاً- شعبة، عن الحكم, عن عبدالحميد؛ وهذه الرواية رَجَعَ عنها شعبةٌ أخيراً، ولكنَّ شعبةَ توبع على رفعه، ورجوعه لا يلزم منه توهيم الرواية -كما تَقَدَّمَ-.

وروى الوقفَ: شعبةُ, عن الحكم, عن عبدالحميد؛ وهذه الرواية رجع إليها شعبةُ أخيراً.

واللفظ الثابت من الحديث هو: «بدينار، أو بنصف دينار» ، ولم يُخْتَلف على شعبة فيه، وأمَّا لفظ: «يَتَصَدَّق بدينار، فإنْ لم يجد فنصف دينار» فهو ضعيف -كما تَقَدَّمَ-.

ولَمَّا ذكر أحمدُ شاكر روايةَ عبدالحميد بن عبدالرحمن قال: «ومِنْ طريقه جاءت الأسانيد الصِحَاح في هذا الحديث، بل هي أَصَحُّ أسانيده، وأوثقها» (1) .

3 - رواية الحكم بن عتيبة:

واختُلف عليه؛ فرواه مطر بن طهمان، ورقبة بن مصقلة، وليث بن أبي سليم، وعمرو بن قيس، وشعبة، وسفيان بن الحسين, عنه, عن مقسم, عن