-رضي الله عنهما- مرفوعاً قال: «مقسم أخرج له البخاري، وعبدالحميد أخرج له الشيخان، وكلُّ مَنْ في الإسناد قَبْلَه من رجال «الصحيحين» ؛ فلهذا أخرجه الحاكم في «مستدركه» وصَحَّحه، وصَحَّحه -أيضاً- ابنُ القطَّان» (1) .

وإذا نظرنا إلى رُوَاةِ الوقفِ عن شعبة فإنَّهم أكثرُ، وفيهم أئمَّةٌ، فالقول بِتَرجُّحِ الرفع؛ لأنَّ رواتَه عنه أكثرُ، وأَجَلُّ لا يخلو مِنْ نَظَرٍ، ولكنْ ما ذُكِرَ أَوَّلاً أَوْلَى؛ وهو أنَّ شعبة كان يُحَدِّث به مرفوعاً وعلى هذا تُحْمَلُ رواية مَنْ رَفَعَه عنه، ثم رَجَعَ عن ذلك، فَحَدَّث به موقوفاً وعلى هذا تُحْمَل رواية مَنْ وَقَفَه عنه. والله أعلم.

وما ذَهَبَ إليه شعبةُ من التورُّعِ مِنْ رَفْعِه لا يمنع الحكم بثبوته.

قال ابن التركماني: «أَعَلَّه البيهقي بأشياء؛ منها: أنَّ جماعةً رووه عن شعبة موقوفاً على ابن عباس -رضي الله عنهما-، وأنَّ شعبة رجع عن رفعه، وأُجِيبَ عن هذا -على تقدير تسليم رجوعه عن رفعه-: بأنَّ غيرَه رواه عن الحكم مرفوعاً؛ وهو عمرو بن قيس الملائي إلَّا أنَّه أسقط عبدالحميد؛ كذا أخرجه من طريق النسائي، وعمرو هذا ثقة، وكذا رواه قتادة عن الحكم مرفوعاً؛ كما ذكره البيهقي فيما بعد» (2) .

وروايةُ عمرو بن قيس؛ سيأتي تخريجها.