الجميع» (1) .

وقال ابن الملقِّن: «وهي أقوى طرق الحديث» (2) .

وصَحَّح روايةَ الرفع: الحاكمُ، والذهبي، والألباني -كما تَقَدَّمَ-.

وقال ابن القطَّان: «الرجال الذين رووه مرفوعاً ثقات، وشعبة إمام أهل الحديث، (قد ثَبَتَ في رفعه إيَّاه؛ فمَنْ رَوَى عنه مرفوعاً: يحيى القطَّان، وناهيك به، ومحمدُ بن جعفر غندر؛ وهو أَخَصُّ الناس بشعبة مع ثقةٍ (3)) » (4) .

وقال ابن الملقِّن -بعد ذكره بعض طرق رواية شعبة المرفوعة-: «إسنادهما صحيح من غير شَكٍّ، ولا مِرْية، وكُلُّ رواتها مُخَرَّجٌ لهم في «الصحيحين» ، خلا مقسم بن بجرة، فانفرد بإخراج حديثه البخاري؛ وهو كما قال أبو حاتم في حَقِّه: «صالح الحديث لا بأس به» ؛ فهذا الإسناد إذن على شرط الصحيح» (5) .

ولَمَّا ذكر ابنُ التركماني رواية عبدالحميد, عن مقسم, عن ابن عباس